افسانه های فناناپذیری استبداد و اسطوره های نجات بخش تاریخ که با روح انسانی و ماهیت بشری به جدال برخاسته بودند یکی پس از دیگری در فراشد تاریخ رنگ باخته به اضمحلال گراییدند. اما تداوم سلطه مستبدین  کوته قامت در مقابل تاریخ که تتمه رسوبات بر جای مانده گذشتگان خود هستند در جغرافیای گوناگون لاجرم اعمال جنایات بار گذشتگان علیه نسلها در سرزمین های جهان را تکرار میکنند. بدیهی است تداوم این نوع سیاست در زمانی نو، که تحول پذیری اصل مسلم زندگی ابناء بشر را می سازد محصول جزم اندیشی و ماندن در محاق پس ماندگی تاریخی است. این سایه های سنگین تاریخ باید از عرصه حیات بشری زدوده شوند. 

فردیت ، قومیت، ملت

الف- فرد و فردیت: 

فرد همواره در جستجوی پیدایی و کنکاش برای شناسایی “خود” بعنوان یک هویت است. انسان بی هویت انسانی ناشناخته و بیگانه از خود است. انسانی که خود را در طرح اگو (من– ego) می بیند، بدوا در جامعه کوچکتر و در پناه خانواده و سپس با زبان، خود را در معرض شناسا قرار میدهد. آنگاه بخشی از هویت خود را در دین انتقالی از طریق خانواده کسب میکند و سپس در جامعه متکامل تر و گسترده تر از طوایف و اقوام  به فردیت خود هویت اجتماعی میبخشد. فرایند هویت ملی زمانی فرا میرسد که اجتماعات بر بستر روابط مشترک ویژگیهای خود را بر همدیگر منطبق بیابند و یا در تلاش بر انطباقی نمودن آنها باشند.

پروسه ای که هر سلول یک اجتماع را به مرحله شناسا میرساند، در یک دیدگاه کل گرا نقض میشود. در فلسفه هگل فردیت جایگاه معینی را اشغال نمیکند، فردیتی که در فرایند اجتماع شدن هویت جمعی را به مادیت تبدیل میکند. مادیت یافتن هویت جمعی  انطباق مشترکاتی است که از مجموع فردیتها حاصل میشود و در احیای دوباره مشترکات مادی و فرهنگی جدید بر فرد تاثیر متقابل بر جای میگذارد. نادیده انگاشتن این فرایند ها همواره نقصان و خلل بزرگی را در تعیین کیفیت ها ایجاد میکند.

 به همین دلیل است اگر طرفداران فلسفه کل گرا ( از جمله مارکسیستها ی ارتدوکس)  فردیت ، قومیت و ملیت را بپذیرند در نفی نظری کلیت جامعه جهانی ( انترناسیونالیستی) خود گام برداشته اند. این طرفداران در نفی فردیت میکوشند با تعمیم آن به اقوام و حتی یک ملت تقاضاهای آنان را نفی نمایند.(نفی در نفی) اینان از اینکه منافع مردم در شکل قومی طرح میشود و در قالب تقاضاهای پرولتری نیست به خشم میایند. به  همین دلیل است  نمیتوانند در جهت منافع ملی حرکت کنند که حتی در مقابله با منافع جمعیتها، طوایف و اقوام و حتی افراد ضدیتی آشکار از خود نشان میدهند. اینان در نفی دفاع از منافع  اقوام و ملتها با ذکر اتهام دفاع از منافع بورژوازی، همه هستی یک کشور را با تمام موجودیت و اعتبار ملی آن در معرض ابهام، تردید (در خود) و کوره راههای ایدئولوژیک فرو میبرند.

مارکس در مانیفست خود میگوید که: بورژوازی کمونیستها را سرزنش میکنند که میخواهند میهن و ملت را براندازند. این عبارت مارکس بیش از آنکه در قالب اندیشه ای مثبت شکل گرفته باشد، ناشی از ایدئولوژی ای است که حتی تقاضاها، وظایف و رهبری جنبش ملی را نیز به پرولتاریا منتسب میکند. پرولتاریایی که باید مرزها را در نوردد و سلطه خود را بر جهان بگستراند. اگر این وظایف مفروض باشد که در حوزه ملی بصورت بخشی حل گردد، بعهده پرولتاریا و یا حزب مورد وثوق آنهاست که این رسالت را به سرانجام برساند. این نمایندگان فرضی پرولتاریا در مراحلی از تاریخ، خود را از سطح جهانی تا سطح خلقهای کشورهای جهان به زیر کشانده اند، تا توجیهات ذهنی و ضد ملی خود را در دشمنی با منافع اقوام و ملتهای جهان نشان دهند و تنها با چسبیدن به پرولتاریا خود را به ناجی تمام ملتهای جهان معرفی نمایند.   

ب- قوم  و قومیت:

اقوام، اجتماعاتی هستند که از مجموع مشترکات اقتصادی، فرهنگ، سنت، دین و روابط اجتماعی از زبان اجتماعات محلی و اقلیمی برخوردار هستند. این مشترکات نیز آنها را از همبستگی، اراده، قابلیت سازمان یافتگی در دفاع از خویش و ظرفیت تداوم برخوردار میسازد. این نگاه به قوم، نشان از جامعه ای دارد که برای صیانت از خود دارای ابزارهای لازم است و یا در تلاش است که در درون خود امکانات لازم را بسازد. روابط موجود در اقوام  همانند یک ملت بر سه عامل  اساسی و عمده یعنی  اقتصاد، فرهنگ و سیاست استوار است.

 ویژگیهای معین اقوام که هویت آنها را سامان میدهد بصورت طبیعی در اشکال هویت بر اساس زبان، هویت فرهنگ سنتی و باستانی، هویت دینی ، هویت بر پایه نژاد، نسب و عشیره و…….است. 

این مشخصه ها در وضعیت عام میتوانند ترسیم کننده حوزه های زیستی باشند که در آنها حقوق، سیاست و اقتصاد بر یک یا دو ویژگی هویتی مذکور متکی شده باشند.

این نگاه بیطرفانه و عامی به اقوام و ویژگی های آنان است و اینکه چرا و چگونه بر پیچیدگی و ابهامات آنها افزوده میشود از یکسو به شرایط خاص مناطق متفاوت ژئوپولیتیک، حاکمیت های سیاسی و واکنشهای مرتبط از طرف اقوام مربوط میشود و از سوی دیگر به رشد و توسعه اقتصاد در سطوح ملی که فرایند آن عوامل محلی را قویا  متاثر از خود می نماید.

در هر صورت رویکرد عام به مفهوم قوم، رویکردی بلاواسطه و بدون قیاس با عواملی است که در جوف اقوام و در روابط داخلی آنان اثر گذار بوده اند. تداخل سایر عوامل بیرونی در حوزه درونی شرایط را بغیر از آنچه که در فوق ذکر گردیده متغیر میسازند. به همین دلیل هم شکل و هم کیفیات در هزار توی مفاهیم واژه ها دچار التفات میشوند.

بطور کل و در همه شرایط باید به این سوال مهم پاسخ داده شود که ابهامات موجود در مورد اقوام چگونه باید فیصله یابد. به عبارت دیگر جماعاتی که دیر زمانی در سرزمینی که متعلق به آنها بوده زندگی کرده اند، دارای هویتی معین هستند و تحت حاکمیت های معین دیگر قرار میگیرند و یا در حوزه تعلق دولتهای خاصی قرار دارند، باید چه نامی بر خود بنهند؟    

رولان برتون در اثر خود قوم شناسی سیاسی اساسا وجود اقوام را به زیر سوال میکشاند. وی مینویسد:

“واژه قوم” به صورت هر چه گسترده تری درباره گروهای انسانی خاصی بکار میرود که بدلایلی چون ابهام در حدود آنها، فقدان نهادهای سرزمینی، عدم توسعه (اگر گفته نشود عقب ماندگی و ابتدایی بودن)، خرد و کوچک بودن، و بلاخره غرابت آنها، این امکان را ایجاد کرده است که اصولا وجوشان زیر سوال برود. 

آنگونه که برتون در مورد فرانسه دموکراتیک گفته است، فرانسوی ها خود را در خور تشکیل یک ملت قلمداد کرده اند، یعنی با انکار عمومی اقوام، خود را ملت دانسته و جای هیچ قومی را باقی نگذاشتند. اعلامیه شورای قانون اساسی فرانسه مورخ ۹ ماه مه ۱۹۹۱ بر تفکیک ناپذیری جمهوری فرانسه بر این نکته تاکید کرد که فرانسه از جمعیتهای متفاوتی تشکیل شده اما یک “مردم” دارد. در این اعلامیه مردم فرانسه بعنوان یک مقوله یگانه و غیرقابل تقسیم به زیر مجموعه های کوچکتر تعریف شده است.  (صفحه ۳۰ قوم شناسی سیاسی) 

وی اضافه میکند که: در واقع مفهوم ملت در خود نوعی اسطوره سازی از مفهوم دولت دارد. (هر دولتی یک ملت را نمایندگی میکند و هر ملتی در قالب یک دولت قابل مشاهده است.) به همین جهت نیز بدون دولت نمیتوان سخن از ملت نمود و هر گروهی که ناقد دولت باشد، ملت هم نیست، که این ادعایی است که نیاز به اثبات دارد.(ص-۴۱ همانجا)

در اینجا اما این سوال اساسی بصورت برجسته ای مطرح میشود. چرا از زمانی که جدالهای قومی بصورت گسترده درتمامی بخشهای اروپا ادامه داشته و حتی در قسمتهایی از اروپا منجر به فروپاشی و تشکیل کنفدراسیونهایی گردیده، در فرانسه و پس از سپری شدن دو قرن دولت چگونه توانسته است متفاوت از کشورهای دیگر مسائل طایفه ای و قومی را بصورت ملی حل نماید؟

میتوان پاسخ حداقل را به این صورت بیان کرد که، بنظر میاید دول فرانسه تلاش زیادی در تامین منافع اقوام و گروهها کرده باشند. در حقیقت آنجا که منافع اقتصادی گروهها و اقوام تشکیل دهنده یک ملت آسانتر حل و فصل گردد نیازی به قوم گرایی اعتراض آمیز وجود ندارد، اما هرآنگاه که منافع اقوام به مخاطره بیفتد خطر اعتراض مستقیما دولت ملی را تهدید میکند، چون ارتباط خاص و یا نمایندگان و دولتهای محلی خاصی وجود ندارند. این حالت شکنندگی ساختار اقتصادی، فرهنگ ملی و سیاسی را بیشتر میکند. 

ایرادات دیگری که بر هویت اقوام وارد میشود، از جنبه های گوناگون به اختصار مطرح میشود. 

الف– هویت قومی بر اساس نژاد و نسب 

 ب– جغرافیا 

گرایشات نژادپرستانه همانا آپارتاید نژادی است که ضدیت با جوامع را بدون طرح تمایزات منطقی مدنظر خود دارد و از سوی دیگر در نزد اقوامی که جغرافیا ملاک تعیین هویت قرار گیرد، به احساس مستعمره بودن نسبت به دولت مرکزی و دامن زدن به جنگهای خانمانسوز منتهی می شود. رولان برتون میگوید: بحث های بسیار زیادی علیه ایدئولوژی ” خون و خاک” برانگیخته و دو گروه را رو در روی یکدیگر قرار داده است. نخست گروه طرفداران “حق خون” و سپس طرفداران “حق خاک” .

این دو گرایش سازش ناپذیر حاصل میراث و سنت های عرفی ژرمن از یک سو و حقوق رومی از سوی دیگر هستند. (ص- ۳۲ قوم شناسی سیاسی رولان برتون) 

در بعضی از نوشتارها درباره اقوام تعاریف و توصیفاتی ناموجه ارائه گردیده، مبنی بر اینکه واژه اقوام دارای وزنی پایین تر از دگر واژهاست و به این ترتیب اقوام به هر دلیل از نظر ارزش پایین تر از ملت قرار دارند و حتی واژه قوم چنان با تعابیر ناپسندی گره خورده است که هر ناآگاهی را تحت تاثیر قرار میدهد. این ایجاد انگیزش منفی غیر متعارف و غلط در برخی نمایندگان اقوام ذهنیتی غیر متعارف، انگیزاننده و گاها تخریبی ایجاد کرده است، تا به هر طریقی خویشتن را از بند قوم بودن برهانند و بر خلاف انتظار تمرکزگرایان (که خواستار یکپارچه شدن هستند.) خود را  ملتی مجزا، شبه ملتی مجزا و یا چیزی غیر از آن بنامند…. 

اندیشه دیگری نیز وجود دارد که میگوید: بتدریج و پس از گذر زمان اقوام در هم ادغام شده و شکل و ماهیت خود را از دست داده اند. این موضوع از نظر استدلال تاریخی در بسیاری از مناطق جهان که سرانجام دموکراسی را تجربه کردند، درست است. حاملان این تفکر تنها با مشاهدات عینی تقاضا های اقوام در سرزمینهای متفاوت است که پروسه تدریجی حل مسائل قومی را درخواهند یافت. این تفکر بدون در نظر داشتن استقرار دموکراسی (بخوانید دیکتاتوری نژاد پرستانه)، دارای اهداف نفی قومیت و یا حقوق اقوام است، این دیدگاه  با الگوپذیری از یکپارچگی دیگر نقاط جهان، در جغرافیای خود بدون استقرار دموکراسی در پی ایجاد و جذب مکانیکی (حل اجباری از طریق کوچ اجباری، جابجا کردن جمعیتها در کلیت جامعه) برمی آید.

در کشورهای عقب مانده که بدور از دموکراسی و آزادی بسر میبرند، نه نتها هنوز مسائل قومی حل نگردیده که حتی مسئله ناسیونالیستی در سطح ملی نیز گرایشات ثابتی را طی نمیکند و در هر مرحله وجهی از ناسیونالیسم بصورت افراطی بروز و ظهور میابد. 

ج- ملت:

 یکی از بااهمیت ترین عواملی که در تمامی ملتها بعنوان هویت و معیار سازماندهی یک ملت وجود دارد جغرافیای ملی است، یعنی آنچه که تمامیت ارضی یک کشور نامیده میشود. بدون تعیین چنین خط و مرزی نمیتوان از سرزمین ملی سخن گفت. کلیه جماعاتی که در قالب گروهها، دستجات، فرقه ها، طوایف و اقوام و ملیتها در یک محدوده جغرافیایی خاص قرار می گیرند ملت نامیده میشوند.

 فاکتور مهمی که موجب به هم پیوست ملی تمامی جماعات میشود، منافع اقتصادی مشترک است. این عامل بعلاوه عوامل دیگر که بصورت مشترک در اقوام و جماعات دیگر وجود دارند، انگیزه پیوند در آنها را تقویت میکنند، بگونه ای که ناسیونالیسم حاصل از آن میتواند از اولین عامل مشترک یعنی جغرافیای ملی برخوردار گردد.

در حوزه ملی بصورت سنتی معمولا یک فرهنگ عام بصورت مشترک وجود دارد، هر قومی نیز ممکن است دارای فرهنگ یا سنت ویژه ای باشد که در مکان دیگری به غیر از جغرافیای ملی حضور داشته باشد و یا اگر حضور داشته باشند دارای مشترکات کمتری باشند، اما معمولا ویژگیهای بسیاری هستند که در همه اقوام و جمعیتها بصور مشترک وجود دارند (در ایران، افغانستان، تاجیکستان و بسیاری از مناطق جدا شده سابق از این کشور با  فرهنگ عید نوروز و سنت های بسیاری دیگر هستند) که میتوانند بخشی از هویت یک ملت را بسازند. 

اما موضوع عمده ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نفوذ اقتصاد تغییرات اساسی در حوزه ملی و عرصه بین المللی ایجاد کرده و موانعی را که باعث کندی در رشد اقتصاد می شود را حذف میکند. به همین دلیل ذکر مصداقی تاریخی و توضیحاتی برای تنویر اذهان ضروری بنظر میرسد.  

جنبشهای ناسیونالیستی در سراسر اروپا در مقابله با حاکمیت کلیسا پدیدار شده است. ظهور دوران روشنگری بر علیه کلیسا ملتها را نسبت به هویت ملی و مالکیت بر حقشان بر ثروتها، اموال و اراضی بیدار کرد. اروپا به حذف عامل دین از معادله قدرت پرداخت و در تمامی مراحل تاریخی پس از آن و در جنبشهای دموکراتیک و ملی، حذف این عامل ناسازه از قدرت دولتی و حکومتها یکی از اهداف این جنبشها را تشکیل داده است.

حذف حاکمیت کلیسا به تادیه حقوق شهروندی نیانجامید، رابطه شهروند با دولتهای متمرکز بی واسطه بوده و اعاده حقوق چه بصورت فردی و چه جمعی صورت نمی گرفت. بنابراین حاکمیتهای متمرکز اروپایی در امواج تغییرات سریع رشد، جای خود را به حاکمیتهای غیر متمرکز داده است.

دولتهای متمرکز در یک پروسه دموکراسی خواهی با تقسیم قدرت مرکزی به مناطق مختلف و به نمایندگان مردم به دولتهای غیرمتمرکز تبدیل شده اند. در این حالت رابطه شهروند با نماینده و یا دولت محلی به رابطه مستقیم در جهت استیفای حقوق شهروندی تبدیل شده است.

اما برای اینکه دقیق تر به کیفیات و اشکال تغییرات پدیده ناسیونالیسم پی ببریم، ماهیت ناسیونالیسم را در سه مرحله بررسی میکنیم.

تفاوتهای کیفی و شکلی ناسیونالیسم 

تفاوتی کیفی بین ملی گرایی (ناسیونایسم) توسعه یافته که تکثرگرایی و نوگرایی ماهیت آنرا تشکیل میدهند با ناسیونالیسم توسعه نیافته که به فرهنگ و سنن مشترک و یکسانمند معتقدند وجود دارد. این تفاوتها را برای تفکیک من به دو واژه منفی و مثبت تقسیم کرده ام.

الف- ناسیونالیسم منفی

ب- ناسیونالیسم مثبت

در کشورهای توسعه نیافته ملاک و معیار ناسیونالیسم اتکاء به افتخارات ملی، دارا بودن اقوام و طوایف و قبایل و فرهنگ ها، سنت های مشترک، معماری ملی، اتکاء به ادیان و زبان و مذاهب مشترک تعیین میشود. اما در کشورهای توسعه یافته عوامل مذکور بشدت تضعیف شده و در سایه قرار گرفته اند. شکل و محتوا در یک اقتصاد توسعه نیافته و در یک “ناسیونالیسم منفی” همواره با یک جبریت حکومتی و یک استبداد عریان در ایجاد اتحاد و اتفاق و حفظ موجودیت پدیده ای بنام یک ملت نقش ایفا میکند.

در اقتصاد توسعه یافته با استقرار دموکراسی و آزادی، حل مسئله ملی یعنی حل نسبی مجموعه مسائل و انگیزه های ملی و قومی و مشارکت تمامی ملت در فرایند تصمیم گیری است که تفاوت شکلی و کیفی ناسیونالیسم مثبت را  از نوع منفی آن کاملا برجسته میسازد.

اما علی رغم اینکه گرایشات و فرهنگ فرامدرنیسم در جهان پیشرفته محتوا و شکل ملی گرایی سنتی در بخشهایی از جهان را بگونه ای گسترده دستخوش تغییر کرده است، دارا بودن انگیزه هایی چون جغرافیای ملی، غرور و فرهنگ ملی (جشنهای سال نو و روزهای ملی) جایگزین عمده ای نیافته اند. اینکه اقتصاد نقش عمیقی در پروسه تغییرات درونی ایفا میکند، تا کنون باعث نگردیده تا تمام عوامل ناسیونالیسم تغییر یابند.

در هر صورت یک مرحله بینا بینی در فاصله ملی گرایی(منفی) توسعه نیافته و ملی گرایی توسعه یافته(مثبت) وجود دارد و آنهم پروسه تکوین در “حال توسعه” است. در این مرحله تعیین تکلیفی بین ناسیونالیسم قبل (ناسیونالیسم منفی) و بعد از این پروسه (ناسیونالیسم مثبت) صورت میگیرد. در این مرحله مسائل سنت، دین، و فرهنگهای خاص از قید و بندهای موجود رها شده و در پروسه تغییرات و جابجایی قرار میگیرند. پروسه تکثرگرایی تنها در استقرار دموکراسی همراه با رشد و توسعه اقتصادی ایجاد میشود.

بنابراین عمده تغییرات اساسی در کشورهایی با اقتصاد در حال توسعه صورت میپذیرد و نه در یک اقتصاد ایستا. توسعه اقتصادی به تغییرات مربوط به غیرمتمرکز نمودن حکومتهای مرکزی کمک میرساند، چون اعاده حقوق نسبی شهروندان در حاکمیتهای متمرکز هیچگاه بصورت کامل انجام نمی پذیرد، به این منظور فرایند تبدیل حاکمیتهای متمرکز به غیرمتمدکز در فرایند توسعه اقتصادی آسانتر انجام میشود. مفهوم روشن تر موضوع این است که حل مسائل ملی در گرو حل مسائل قومی است و این فرایند با مفاهیم اقتصادی بیشتر به حل نزدیک است تا عواملی مانند تبلیغ و ترویج انگیزه های ناسیونالیسم افراطی در میان اقوام با اعمال قدرت از سوی حکومت متمرکز. 

“پال . آر . براس” در اثر خود در باره ناسیونالیسم به مثابه (ابزار انگاری) می نویسد، که تمامی صور ناسیونالیسم قابلیت تغییر دارند و ثابت نیستند و بر اثر تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی تغییر مییابند. وی حتی منازعات قومی را ناشی از تفاوت های قومی نمی داند، بلکه آنرا حاصل محیط وسیعتر اقتصادی و سیاسی میداند. به همین دلایل کلیه فاکتورهای ناسیونالیسم از دید براس، ابزاری برای تغییر و تحولات اقتصادی و سیاسی است و نه حوزه فرهنگی خاص.  (نظریه های ناسیونالیسم – اموت اوز کریملی ترجمه محمد علی قاسمی. ص-۱۳۸)

جامعه ای دموکراتیک است که پذیرای چند گونگی و تکثر عقاید، فرهنگها، و ویژگی های چند گونه باشد. اندیشه یکسان سازی تنها در یک حکومت متمرکز با هدف حفظ وحدت اجباری امکان پذیر است. یکسان سازی فرهنگها، زبان، مذهب در یک حکومت متمرکز باز تولید می شود و برای حفظ شرایط موجود میل به استبداد و سرکوب در توجیه حفظ وحدت افزایش می یابد. در این حالات حکومتهای متمرکز هیچگاه بطور قاطع قادر به حفظ حدود و تغور کشورهای خود نیستند و در برخی موارد تاریخی این حکومتهای متمرکز هستند که برای حفظ قدرت سیاسی حاضر به از دست دادن بخشهایی از جغرافیای کشورهایی که بر آنها حکومت می کنند، می شوند.

در مقایسه بین دیدگاههای سنتی با دیدگاهای نو برای ایجاد وحدت و تقویت یکپارچگی و تضمین آنها میتوان منطق حضور چندگانگی و تکثرگرایی و تامین فضای آزاد زیست، احترام به حقوق تمام اقوام، اجتماعات، گروهها و به رسمیت شناختن حقوق تمام مردم یک کشور، منطقی را که تا کنون توانسته است در بسیاری از کشورهای جهان پاسخی تاریخی به حقوق ملتها بدهد، پذیرفت. 

 نکته مهم: یکی از مشکلات عدیده ای که بر سر راه اعاده حقوق شهروندان حتی در صورت غیرمتمرکز شدن دولت ها وجود دارد، عدم درک شرایط دموکراسی و آزادی از سوی ملت ها، اقوام، نمایندگان محلی و ایجاد شرایطی خاص مانند بر افروختن شرایط جنگی و بحران سازی های منطقه ای از هر سو است. باید به این واقعیت توجه ای دقیق نشان داده شود. نفی قدرت متمرکز حکومتی مستلزم درک و استقرار دموکراسی در مفهوم عملی آن است.

آیزایا برلین در اثر خود بنام آزادی مینویسد:

 «برای مردمی که درکی از آزادی ندارند، آزادی به چه کار می آید». به این ترتیب اگر نمایندگان مردم چه در سطح ملی و چه در سطوح محلی نتوانند نقش دموکراتیک خود را ایفا کنند. استبداد ملی نه تنها تداوم خواهد یافت که حتی بشکل منطقه ای توسط نمایندگان آنها با شدت بیشتر اما اینبار مستقل تر (کردستان عراق کنونی) اعمال خواهد شد. در این صورت میتوان اینگونه نتیجه گرفت که فرهنگ سیاسی دموکراسی به استبداد محلی و منطقه ای تبدیل می شود. به همین دلیل است که تامین و تضمین حقوق اقوام تنها بر عهده قوانین و نمایندگان و دولتهای محلی نیست، بلکه مشروط میشود به قانون اساسی دموکراتیک کل کشور. 

از آنجاییکه شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ژئوپولیتیکی در تمامی کشورهای جهان یکسان نیست، بنابراین نوع و ساختار سیاسی منطقه ای و محلی که حاکمیت متمرکز را به غیر متمرکز تبدیل میکند نیز متفاوت است. شکلی از اداره محلی، خود گردانی، خود مختاری، یا شیوه ای شورایی و نوعی فدرالیسم (حقوق مستتر در فدرالیسم در هیچ جای جهان یکسان نیست و بر اساس اقتضای سیاسی، ژئوپولیتیک در انطباق با قوانین کشوری تعیین میگردد) و تشخیص شرایط حساس هرکشور در حال توسعه در تفویض اختیارات بصورت انحصاری یا اختیارات مشترک بر عهده شناختی مسلم از شرایط موجود و تقاضاهای موثر مناطق مختلف در هر کشوری است که در قوانین اساسی هر کشوری به تصویب می رسد.

عباس خرسندی

کارشناس ارشد جامعه شناسی و ارشد اقتصاد

 پاییز ۲۰۱۴