شان اوکسی نمایشنامه نویس ایرلندی میگوید: برای من فرق میکند هنگامی که میشنوم مردان مسلح بخاطر مردم میمیرند تا
هنگامی کهببینم، این مردم هستند که بخاطر مردان مسلح میمیرند، این عین تروریسم است.
از آغاز دوران مدرنیسم تمامی منازعات تاریخی ابناء بشر همواره در دو بستر سیاسی، اجتماعی استبداد و دموکراسی به سنجش
درآمده است. دو فضای متفاوت در دو جایگاه زمانی متفاوت گذشته و آینده. استبداد آن بینش و نگرش سیاسی ایدئولوژیک است
که گرایش اثباتی خود را در گذشته و در روابط سنتها و گاه ایده آلهای خارج از واقعیتهای جاری در جهان جستجو میکند. زندگی
طبیعی انسانها در گذشته خود الگو و پایه تفکردر نگاه مارکس است. وی علی رغم پذیرش نظم بورژوازی بعنوان یک گام اجتناب
ناپذیر تاریخ بسوی آینده، بازگشت به خویشتن یعنی به دوران زندگی طبیعی انسانها را مبنای حل معضالت سرمایه داری و ایجاد
عدالت و برابری تلقی میکرد. روابطی معیشتی که در آن جوامع بدون واسطه پولی عمل میکردند. اندیشه ای اتوپیک که واقعیت
ماهیت بشر را با ضرورت اجتناب ناپذیر پول بعنوان واسطه روابط اقتصادی نمی پذیرفت. به همین ترتیب بینشهای ایدئولوژیک خرد
و کالن دیگر نیز خود را در تقابل با حرکت ماهیتی و اومانیستی بشر قرار داده اند تا حتی با دست زدن به خشونت و ترور، کژراهه
های فرقه ای خود را اعمال نمایند. امروزه حتی اگر خشونت با مقدس ترین و عادالنه ترین واژه ها هم توجیح شود مبنایی برای
پذیرش از سوی انسانها و جامعه بشری ندارد، چرا که خشونت خود عین بی عدالتی و منشاء ضدیت با خواست، اراده و ماهیت بشر
است.
حکومتهای متمرکز مستبد خشونت را در ذات خود دارند چون ایدئولوژی را بر ملتها و بر سرنوشت آنان استوار میسازند. بر اساس
تجربیات تاریخ سیاسی این چنین تعیین وظیفه برای خود در ایفای نقش مسلط، از اساس به مفهوم ناکار آمد بودن ذاتی است و به
همین دلیل است که خشونت بعنوان ابزار الیتجزای هر سیتم استبدادی نیز جزء ماهیت آن قرار میگیرد و دائمی میشود. تقریبا
همه اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی جهان معتقدند که تنها دموکراسی قادر به ریشه کن نمودن مقوله خشونت سیاسی در
روابط اجتماعی سیاسی در عرصه بین المللی است و فقدان آن آنارشی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را موجب میشود.
خشونت اساسا بر پایه قواعد انقالبی به قوانین کشوری تسری میابد. بنا بر این حکومتهای متمرکز مستبد خشونت را به دو صورت
اعمال می نمایند. ۱ -خشونت رسمی و قانونی دولتی ۲ -خشونت غیر رسمی و غیر قانونی دولتی. اما باید همیشه این واقعیت را در
ذهن داشت که توسل هر حکومتی به خشونت دائمی بطور طبیعی نقش دشمن را به آن میدهد و یا به عبارت بهتر از دیدگاه ملتها
آن را در جایگاه دشمن قرار میدهد. یکی از عوامل مهم خشونت دولتی مقاومت در مقابل محرومیتهای درونزای اقتصادی ملتهاست.
از آنجاییکه اعمال خشونت خود هر چه بیشتر بر عمق بحران میافزاید، عدم مشروعیت برجسته تر می شود.
اما مشارکت مردم در اداره امور، مدیریت و تصمیم گیری، مشارکت درفعالیتهای آزاد اقتصاد، مشارکت در تملک بر منابع اقتصادی و
مشارکت در تعیین مدیران دولتها و نمایندگان دلخواه بصورت آزاد در شرایط دموکراتیک ممکن است و استفاده حکومت های
مستبد از انتخابات صرفا جنبه تبلیغاتی برای آنها دارد. عامل خشونت و مشارکت در تعیین مشروعیت سیاسی جزء عوامل عمده
محسوب می شود.
در توصیف مشروعیت کلی آندرین چارلز راف آن را در ۵ سطح قابل بررسی می داند:
۱ -مشروعیت نظم اجتماعی و جامعه ملی
۲ -مشروعیت ساختار سیاسی
۳ -مشروعیت حاکمان و حکمرانان
۴ -مشروعیت قوانین
۵ -مشروعیت خط و مشی و برنامه ها
ضمن توضیح موارد مهم فوق باید تاکید کنیم که موارد ذکر شده در قیاس با معیارهای دموکراتیک قابل بررسی است.
۱ -مشروعیت نظم اجتماعی و جامعه ملی؛
فرماسیون های اجتماعی معموال تابعی از ساختار های سیاسی هستند که در شرایط کنونی در دو قالب اصلی ساختار متمرکز
استبدادی و ساختار غیر متمرکز دموکراتیک شکل گرفته اند. جدا از این دو قالب کلی و مسلط، اشکال متفاوت به تناسب دوری یا
نزدیکی به یکی از دو قالب وجود دارد. گرایش ایدئولوژیک سیاسی در حاکمیت های متمرکز دارای فرماسیون اجتماعی توده ای
هستند که به دلیل مالکیت انحصاری حکومت بر ثروت ملی از درآمد و ثروت کشور محروم هستند. در این فرماسیون اجتماعی
سیاسی به دلیل عدم چرخش آزاد سرمایه طبقات در این جوامع از بین می روند و در نتیجه مردمی باقی می مانند که اجبارا با
انگیزه صیانت ذات و بقای فردی تابع سیاست های حکومت ها می شوند. این نوع فرماسیون اجتماعی در کشورهای سوسیالیستی
سابق و بقایای کنونی آن و همچنین درکشورهایی که استبداد در لوای ایدئولوژی های نجات بخش و عدالت گستر به قدرت رسیده
وجود دارند. فرماسیون های اجتماعی-توده ای محصول استبداد و دیکتاتوری و فرماسیون اجتماعی طبقاتی زاییده حاکمیت
دموکراسی و آزادیست. افول سیستم استبداد با رشد و گسترش حاکمیت دموکراتیک و شکل یابی فرماسیون اجتماعی طبقاتی
همراه است.
۲ -مشروعیت ساختار سیاسی؛
ساختار سیاسی متمرکز دولتی مبتنی بر استبداد و دیکتاتوری در جایگاه تاریخی خود همواره تالش نموده است به شیوه ای سنتی
و ایدئولوژیک به پرسش های تاریخی پاسخ بگوید اما از آنجایی که قادر به پاسخ گویی نیست مشروعیت پاسخ گویی خود را به زیر
سوال می برد. ساختار سیاسی دموکراتیک بر پایه اصول و قواعد مدنی به عنوان یک تجربه جهانی در آزمون تاریخ قرار گرفته است.
این ساختار در مقابل ساختار متمرکز مستبد قرار داشته و تضاد جهان امروز را در شعار دموکراسی و آزادی در مقابل استبداد و
دیکتاتوری متبلور ساخته است.
۳ -مشروعیت حاکمان و حکمرانان؛
حاکمان بر ملت ها در قالب و چهارچوب ساختار سیاسی هر کشوری تعریف می شوند و اساس مشروعیت آنها نیز از نوع ساختار
سیاسی کسب می شود. این نوع مشروعیت در صورت تفکیک و ارزیابی، در سیستم دموکراتیک کاربرد دارد واجزای نامطمئن آن
نسبت به رعایت حقوق مدنی جامعه در دولت ها تغییر میابند. اما حاکمان در ساختار حکومتی مستبد به صورت گزینش و در
خدمت حفظ منافع حکمرانان قرار دارند و از آنجایی که موضوع مهم مشروعیت و عدم مشروعیت در حوزه ساختار سیاسی تعیین
می شود. به صورت قاعده کلی عدم مشروعیت حکمرانان در ساختار متمرکز-مستبد از پیش تعیین می شود.
۴ -مشروعیت قوانین؛
هر ساختار سیاسی قوانین خاص خود را معین و بر اساس آن عمل می نماید. این که این قوانین و قواعد تا چه حد بر حقوق فردی
واجتماعی تاکید نمایند و تا چه اندازه در خدمت رفاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه قرار گیرند بر مشروعیت و عدم
مشروعیت آنها افزوده یا کاسته می شود. بدیهی است هر قانون حکومتی که پاسخگوی نیازهای ملی نباشد غیر مشروع تلقی
میشود. این مشروعیت و عدم مشروعیت تا سطح قوانین اساسی کشورها پیش میرود. قوانین هر کشوری نسبت به قوانین بین الملل
و حقوق بشری مورد ارزیابی قرار میگیرد و صالحیت آن تعیین میگردد و گرنه هر قانون محلی میتواند بر خالف موازین حقوق
انسانی باشد، اما قانون تلقی شود.
۵ -مشروعیت خط و مشی و برنامه؛
اینکه برنامه ها و تعیین خط و مشی سیاسی در چارچوب کدام ساختار سیاسی شکل گیرد بسیار اهمیت دارد. بدیهی است که
ساختار سیاسی استبدادی خط و مشی و برنامه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ملی بین المللی خاص خود را تعیین میکند. به
همین ترتیب سیستم های دموکراتیک نیز در همین چارچوب تعیین میگردد. کلیه موارد ذکر شده باید مورد تایید ملت و جامعه
قرار گیرد. در صورت مخالفت آنان حکم عدم مشروعیت حکم نهایی و تاریخی ملتهاست. رفتار ملتها و تصمیم آنان در تعیین
مشروعیت معیار اصلی هر جامعه و کشوری محسوب میشود. به همین دلیل شاخصه هایی وجود دارد که میزان مشروعیت را از
طریق رفتارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نشان میدهد. این موارد در زیرخالصه شده اند:
الف- چگونگی تداوم ارزشهای مشترک سیاسی اجتماعی بین حکومت و مردم؛ ملتها در تحوالت فکری فرهنگی همواره در حال
ارزش سازیهای نوین هستند اگر حکومتها نسبت به تغییرات مقاومت منفی از خود نشان دهند به نوعی به عدم مشروعیت تن در
داده اند.
ب- چگونگی پرداخت مالیات؛ پرداخت داوطلبانه مالیات در صورت ارایه خدمات و زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی است. اگر از
سوی مردم در پرداخت مالیات اکراه به وجود آید نشانه مخالفت و کاهش مشروعیت حکومت است.
پ- میزان رعایت قانون؛ رعایت قوانین در مناسبات دموکراتیک به دلیل زیر ساخت های مناسب فرهنگی بسیار قوی تر انجام می
شود. حال آنکه در کشورهایی با ساختار غیر دموکراتیک عدم رعایت قانون به مفهوم عدم ثبات اجتماعی، عدم رضایت و مخالفت با
سیاستهای جاریست. این عامل میتواند به عنوان فاکتوری قوی در تمرد اجتماعی نسبت به حاکمیت تلقی گردد.
۶ -اطاعت از قدرت؛
در حاکمیت های متمرکز و مستبد به صورت تاریخی و ایجاد فضای ایدئولوژیک و ارعاب و وحشت اجبار اطاعت وجود دارد که این
نوع اطاعت به مفهوم پایین بودن مشروعیت است.
۷ -توانایی نظام به پاسخ گویی؛
این فاکتور در پروسه حاکمیت متمرکز با اعمال خشونت از دست می رود و مشروعیت نظام را به پایین ترین سطح می کشاند.
۸ -حمایت های عمومی در مقابل رفتار های اعتراضی؛
رفتار های اعتراضی در تقابل با حاکمیت مستبد گسترش میابد و به همان نسبت حمایت های عمومی کاهش میابد. مشروعیت
سیستم استبدادی در گروه عدم حمایت های عمومی است.
۹ -کارایی یا کارآمدی نظام؛
عمده تاکید مشروعیت و عدم مشروعیت هر نظام سیاسی منوط به کارآمدی نظام در روند تحوالت و توسعه اقتصادی، ایجاد رفاه و
کاهش شکاف طبقاتی و کاهش فقر است. عدم موفقیت در این زمینه مهم ناکارآمدی نظام سیاسی را طرح می کند و مشروعیت
سیاسی وحکومتی آن را از بین میبرد.
۱۱ -میزان نبود خشونت در جامعه؛
در حکومتهای متمرکز مستبد خشونت یکی از شرطهای بالفصل حاکمیت است و عامل عمده عدم مشروعیت آن است.
برای محقق ساختن مشارکت و برداشت دقیق از آن در پروسه حاکمیتهای سیاسی موسسه تحقیقات توسعه اجتماعی سازمان ملل
در سال۱۹۸۲ گزارشی تحقیقی را منتشر ساخت که در آن مشارکت دارای سه عنصر مهم است:
۱ -سهیم بودن و شدن در قدرت
۲ -کوششهای گروههای اجتماعی برای در دست گرفتن سرنوشت و بهبود شرایط زندگی خودشان
۳ -ایجاد فرصت )شغلی-استفاده از رفاه و توزیع ثروت و در آمد ( برای گروههای فرودست
این مفاد تایید میکند که مردم تا چه سطحی در مشارکت حضور دارند و تالش حکومتها برای وارد نمودن مردم در امر مهم
مشارکت تا چه اندازه است.
در بسیاری از حکومتهای مستبد از انتخابات بعنوان ابزار حکومت کردن و فریب دادن اذهان بین المللی استفاده میشود. زیرا میتوان
از طریق تهدید و ترغیب کاذب )مالی( بخشهایی از جامعه را برای شرکت در انتخابات وادار نمود. که این عمل عینا منطبق بر
خشونتی است که حکومتهای نامشروع اعمال میکنند.
مرجع اصلی مشروعیت و یا عدم مشروعیت، ملت و مردم کشورها هستند. گرچه حکومتها مشروعیت اولیه را با خود دارند اما
ضروری است که مشروعیت ثانویه را در مراحلی از کار کرد خود کسب نمایند )رفراندوم(.
همانطوریکه توضیح داده شد مرجع اصلی مشروعیت و یا عدم مشروعیت هر حکومتی ملت و مردم کشورها هستند. گرچه حکومتها
مشروعیت اولیه یعنی تایید مردم را بدست میاورند و طروق بدست آوردن آن با شرط مقدماتی حذف حکومت دولت قبلی و تایید
شعارهای مردم که خواست ملی را مطرح میکند میتواند باشد، اما در صورت استقرار و تداوم حکومت تحقق شعارهای ملی توسط
حاکمیت سیاسی جزء وظایف عمده و تاریخی آنها محسوب میشود. در صورتی که حاکمیت سیاسی به هر دلیلی و در هر شرایطی
قادر به تحقق خواستهای اولیه و تامین نیازها و خواستهای بعدی مردم نباشند مشروعیت آنها به عدم مشروعیت تبدیل میشود.
بنا بر این با قید دارا بودن شرط اولیه که همانا مشروعیت اولیه است اجرای مرحله دوم شرط یعنی مشروعیت ثانویه از طریق ایجاد
رفاه اقتصادی حل ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی، ایجاد اشتغال و امنیت و ایجاد آسودگی خاطر در جامعه ضروری است. در
غیر اینصورت به دلیل نا کارآمدی و طرح مسئله ناکارآمدی از سوی جامعه عدم مشروعیت حکومت قطعی می شود. در این حالت
هرگونه خشونت حکومت ها نسبت به جامعه جنبه نامشروع بودن آن را افزایش می دهد و بر ویژگی خشونت و جنبه تروریستی آنها
تاکید می گذارد.
تروریسم یک عمل خشونت سیاسی از سوی حکومت های مستبد است:
ترور در حال افراطی کاربرد ابزار خشونت و استفاده از زور برای اهداف سیاسی دولت ها در مورد کسانی است که اقتدار آنها را نمی
پذیرند. تروریسم دولتی در اشکال گوناگون خشونت مانند بازداشت های خودسرانه، تبعید، شکنجه، اعدام، ناپدید شدن افراد
مشاهده میشود. آنها مخالفان خود را به قتل می رسانند، جنبش های مدنی و سیاسی را سرکوب می کنند و برای اجرای این
اهداف از گروههای ترور استفاده مینمایند.
تروریسم ریشه در معضالت سیاسی حل ناشده هر جامعه ای دارد و محصول خشونت های سیاسی حکومت هاست. اعمال خشونت
وترور توسط گروههای خارج از قدرت سیاسی ناتوانی آنها در حل مسالمت آمیز مسائل و محصول اندیشه و تفکر حاکم بر تئوری و
برنامه های آنهاست که بصورت گسترده ای قابل بررسی است.
عباس خرسندی – کارشناس ارشد جامعه شناسی
